سوزان و جمال وعلاء استولوا على 1.5 مليار جنيه من القراءة للجميع

كشفت تحريات رقابية عن مفاجآت جديدة فى قضية الاستيلاء على أموال مهرجان القراءة للجميع، حيث حصل كل من سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، وفاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وصاحب دار نشر شهيرة على 1.5 مليار جنيه كانت أرسلتها دول وجهات أجنبية لدعم المهرجان.



كما أفادت التحريات بأن صاحب دار النشر اتفق مع "الفقى" على استثمار هذه الأموال فى شركات سمسرة، يملك جمال وعلاء مبارك أسهماً بها، مما أدى لتحقيقهم أرباحاً بلغت نحو 2 مليار جنيه.



و كشفت التحقيقات التى أجراها فريق من محققى جهاز الكسب غير المشروع وأعضاء اللجنة القضائية، مع جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، داخل سجن مزرعة طرة، فى وقائع اتهامه بتضخم ثروته نتيجة استغلال سلطات والده، التى استمرت أكثر من 7 ساعات، وانتهت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات. أن جمال حصل على 5 % عمولة من قيمة عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل.



ولقد أشارت التحقيقات إل حصول رجل الأعمال حسين سالم على نسبة مماثلة، وأن جمال مبارك استغل نفوذه وتمت الموافقة على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز لمدة 20 عاماً بثمن يتراوح بين 75 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار، مما أضر بالمال العام، لكن جمال نفى علاقته بموضوع تصدير الغاز لإسرائيل.



وخلال التحقيقات اعترف جمال بعدم تقديمه إقرارات الذمة المالية الخاصة به على مدى 10 سنوات، واعترف بوجود تحويلات بنكية بين حساباته وحسابات مسؤولين سابقين فى الحكومة والحزب الوطنى المنحل، منهم أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى، و أضاف أن التحويلات كانت تبرعات للحزب، وأنه كان ينفقها على الدعاية له.



لكن جمال عجز عن الرد على المحقق عندما واجهه بوجود شركات فى قبرص وإحدى الجزر البريطانية تعمل فى إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال، ويساهم فيها هو وشقيقه، بجانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين وكايمن أيلاند، فيما نفى وجود حسابات سرية لأفراد أسرته فى البنوك، وأعطى أعضاء اللجنة موافقة بالكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج، ووقع على ذلك باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.



من جهة أخرى، بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى البلاغ المقدم ضد المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق المحبوس فى سجن طرة، وعدد من قيادات الوزارة بشأن الموافقة على إبرام اتفاق لبيع الغاز المصرى بالأمر المباشر عام 2002 إلى الشركة الإسبانية – المصرية للغاز، التى تساهم فيها شركة يونيون فينوسيا الإسبانية بحصة الأغلبية.